العدل تعلن وقف هذه الخدمات الجديدة على أي مواطن ومقيم عنده وقف خدمات

وزارة العدل السعودية
  • آخر تحديث

 يثير موضوع إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية قلقًا لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، نظرًا لتأثيره على الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية. وفي ظل التحديثات الأخيرة على القانون، التي أعلنت عنها وزارة العدل السعودية  يتساءل الكثيرون عن ماهية الخدمات التي يشملها الإيقاف والشروط والضوابط الجديدة.

ما الذي يشمل إيقاف الخدمات؟

بعد التعديلات الأخيرة، يشمل إيقاف الخدمات في المملكة ما يلي:

* منع السفر خارج المملكة: يمنع الشخص من السفر خارج البلاد حتى يتم تسوية الأسباب التي أدت إلى إيقاف الخدمات. * توقف إصدار وتجديد الوثائق الشخصية: مثل الهوية الوطنية وجواز السفر. * تعليق الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية: مثل تسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق. * وقف المعاملات البنكية: لا يمكن للشخص فتح حساب بنكي أو الحصول على تمويل من البنوك. * إيقاف الدعم المالي: يتم إيقاف الدعم المالي من حساب المواطن أو أي برامج دعم أخرى.

شروط وضوابط إيقاف الخدمات:

يخضع إيقاف الخدمات لعدد من الشروط والضوابط، منها:

* دفع المستحقات المالية: يجب على الشخص تسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليه قبل رفع إيقاف الخدمات. * مدة الإيقاف: لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر قابلة للتجديد في بعض الحالات. * استثناء كبار السن: لا يتم إيقاف الخدمات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين عامًا. * نسبة الراتب المحجوز: في حالة إيقاف الخدمات بسبب ديون، يتم حجز نسبة لا تتجاوز 67% من إجمالي الراتب الشهري.

أسباب إيقاف الخدمات:

تتنوع أسباب إيقاف الخدمات، ومن أبرزها:

* عدم دفع المستحقات المالية: مثل الفواتير الحكومية أو الغرامات أو القروض. * تنفيذ حكم السجن: في حالة صدور حكم قضائي بالسجن. * تنفيذ الأمر القضائي: في حالة وجود أوامر قضائية أخرى تلزم بإيقاف الخدمات. * رد الحقوق في حالات السرقة: في حال ثبوت تورط الشخص في قضايا سرقة أو اختلاس.

وأعلنت وزارة العدل مؤخرًا عن إضافة خدمات جديدة لقائمة الخدمات التي يتم إيقافها في حالة عدم الالتزام بالقرارات القضائية، وذلك بهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الأطراف المتنازعة.

وتسعى الجهات الحكومية في المملكة إلى توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بإيقاف الخدمات، وتوفير آليات للتظلم والاعتراض على قرارات الإيقاف في حالة وجود أي خطأ أو تجاوز.