رسمياً: إزالة كل هذه المناطق والاحياء في المدينة المنورة القديمة والاعلان عن مشروع سيغير وجه المدينة المنورة للأبد

أمانة المدينة المنورة
  • آخر تحديث

 أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة المدينة المنورة عن خطة طموحة لتطوير المدينة المنورة ضمن رؤية المملكة 2030. تهدف الخطة إلى إعادة تأهيل الأحياء العشوائية، تحديث البنية التحتية، وتطوير قطاعات السكن، التجارة، والسياحة، بما يعزز جودة الحياة في المدينة ويجعلها وجهة عالمية رائدة.

أحياء مستهدفة بالتطوير:

ستشهد أحياء سيد الشهداء، العصبة، حمراء أسد، الجبور، المشرفية، العزيزية، وعروة السيح عمليات تطوير شاملة، تشمل إعادة هيكلة الشوارع والطرق، بناء مساكن جديدة، وإنشاء مبانٍ خدمية وتجارية.

تفاصيل خطة التطوير:

تتضمن الخطة العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، من بينها:

* إعادة هيكلة الشوارع والطرق: للتخلص من التشتت المروري وتحسين حركة السير. * بناء مساكن جديدة: توفير وحدات سكنية حديثة وملائمة للمواطنين، مع مراعاة احتياجات الأسر المختلفة. * إنشاء مبانٍ خدمية وتجارية: لتلبية احتياجات السكان وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. * تطوير المرافق العامة: إنشاء حدائق ومنتزهات ومراكز ترفيهية، لتعزيز البيئة الاجتماعية والثقافية في المدينة. * تحسين الخدمات الأساسية: توفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل أفضل، لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين. * تطوير وسائل النقل: تحديث شبكة النقل العام وتوفير وسائل نقل حديثة وفعالة، لتسهيل التنقل داخل المدينة وخارجها.

أهداف الخطة:

تسعى خطة التطوير إلى تحقيق أهداف طموحة، من أهمها:

* تحسين جودة الحياة: توفير بيئة سكنية أفضل وأكثر استدامة للمواطنين، وتعزيز رفاهيتهم الاجتماعية والاقتصادية. * تنمية الاقتصاد المحلي: خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدينة، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. * تعزيز مكانة المدينة المنورة: جعلها وجهة سياحية ودينية رائدة على مستوى العالم، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمدينة.

وتمتد خطة التطوير على مدى 20 عامًا، مما يعكس التزام الحكومة السعودية بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمدينة المنورة، وتوفير بيئة مستقبلية مزدهرة للأجيال القادمة.

وتتعاون الهيئة الملكية مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، حيث ستساهم الشركات الخاصة في تمويل وتنفيذ بعض المشاريع التطويرية، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.